أيتام العراق: حكومة تتجاهل وجمعيات مدنية تبحث عن الربح

الحكومة العراقية تنأى بنفسها عن أخبار وسائل الإعلام حول المتاجرة بالأطفال، والجمعيات الخيرية توظف القضية بهدف الكسب غير المشروع.

من ينصف أطفال العراق؟

تختلف وجوه العنف في العراق، لكنه يبقى سيد الموقف، فتارة
يبلس وجه الحرب كما حدث مطلع الـ2003 وماتلاها من احداث، وطوراً يرتدي وجه
اخر تمثل بالاعمال المسلحة والتي اندرجت في خانة مايسمى بالحرب الطائفية
مابين 2006 و2007، والوجه الجديد للعنف في العراق الان هو "كاتم الصوت"،
وكل تلك الوجوه افرزت اجيالاً من ألايتام الذين توارثوا عن بعضه البعض
سنوات من سقم العيش ومرارة الذل.
ويحوي العراق النسبة
الاكبر من بين الدول العربية في عدد الايتام اذ يفوق الأربعة مليون يتيم،
وذلك استناداً الى تقرير دولي صدر مؤخراً واثبت صحته تصريح لوزراة حقوق
الانسان العراقية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان عدد الايتام في الوطن العربي
يبلغ مايقارب الـ6 ملايين ويحظى 10% منهم فقط بكفالة ورعاية المؤسسات
الحكومية.
ولكن، هل يعلم الجميع ان ما يعانيه أيتام الوطن العربي ليس بمستوى معاناة اقرانهم في العراق؟
ولنشير
الى ما نصت عليه التشريعات والقوانين العراقية في هذا الشأن، حيث تضمن
الفصل الرابع من الدستور العراقي في خانة /الأسس الاجتماعية والثقافية وفي
المادة 34 بان تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ويحظر الاستغلال
الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم،
فيما حددت المادة 36 بان الدولة تكفل الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في
حالات مختلفة من ضمنها اليتم وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة،
وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.

وهنا سنأتي الى طرح السؤال التالي "أين هو القانون
المعني بواقع وحقوق الايتام" إذ بعد ان فتشت في القوانين التي صوت عليها
مجلس النواب العراقي منذ 2006 وحتى 2010 اكتشفت انه قد تم التصويت على 195
قانوناً لم يتناول أي منها شأن الايتام.
وقد انشئت عقب
الحرب على العراق في الـ2003 مؤسسات مجتمع مدني بشقيها البحثي والخدماتي اي
مراكز الابحاث والدراسات المعنية بواقع الطفل والمؤسسات الخيرية التي تعنى
برعاية وكفالة الايتام، وفاق عددها المئات، وعليه يجب ان تكون الغاية من
وجود مثل تلك المؤسسات هو سد الثغرات الحاصلة في عمل اجهزة الدولة.
ولكن
ما حققته تلك المؤسسات الى الآن من انجازات على ارض الواقع يوصف بالقليل،
في حين يذهب نشاط بعضها الى الشكلي والفارغ من اي مضمون عبر اعتماد نشاطات
ترويجية للمؤسسات نفسها بدلاً من الاهتمام بواقع القضية التي اعتمد وجود
تلك المؤسسات عليها وهو حال ألايتام.
ومايزيد المخاوف من
تفشي ظاهرة تبني الاهتمام بالايتام في العراق، هو ظهور عشرات الجمعيات
الخيرية التي تبنت ظاهرياً قضية الايتام، متخذة من هذه القضية شعاراً للكسب
غير المشروع.
كما ترددت في وسائل الاعلام العراقية
والعربية والدولية اخبار عن المتاجرة بالاطفال بطرق مختلفة، ولم يظهر اي
مصدر حكومي يؤكد او ينفى ما تداوتله وسائل الاعلام.
واكتشفت
في نهاية بحثي ان كل الجهات الحكومية وغير الحكومية الرافعة للواء الدفاع
عن حقوق الايتام قدمت وتقدم جهود لا تفي بمتطلبات الحد الادنى لهذه الشريحة
الواسعة والمهمة في المجتمع العراقي، ويجب ان تكون هناك جدية اكثر للنهوض
بواقع الايتام.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

شكرااااااااا على تغطية الخبر يا نجم

» مسؤول : العراق يستضيف القمة العربية في 29 مارس
» حكومة شفيق بتشكيلها الجديد تناقش وسائل دعم الاقتصاد المصرى