العادلي يخلع "الكاب" فور دخول رئيس المحكمة ويصرخ "انا حبيب العادلي"

حددت محكمة الجنايات فى القاهرة جلسة 2 أبريل/نيسان المقبل للإطلاع
على أوراق القضية المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بالتربح
وغسيل الأموال، وصرحت المحكمة للدفاع ولمن يرغب من المحامين بتصوير كل
مستندات الدعوى مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية .



[b] تفاصيل المحاكمة[/b]
[b][/b]
[b][b]
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة‏‏ المعروف عنه الحسم في تطبيق
القانون‏، والذي نظر قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتي أدان
فيها رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري،
وأصدر حكم الإعدام عليهما.
[/b][/b]
[b][/b]
[b][b]
وحضر المتهم فى الثامنة صباح اليوم من محبسه، ودخل من باب خلفى إلى القاعة
لم يستطيع أحد مشاهدته و تم وضعه فى القفص مرتدياً ترنج أبيض اللون وكاب،
وسعى طوال الوقت لأن يبدو متماسكاً، فيما اصطف داخل القاعة عدد من الضباط
وفور دخول المستشار المحمدي قنصوة رئيس المحكمة، قام العادلي بخلع الكاب
الذى يرتديه.
[/b][/b]
[b][/b]
[b][b]
وذكرت مراسلة قناة "العربية" أن العادلي عندما طلب منه ازالة "الكاب" اخذ
في الصياح بشكل هستيري مرددا "انا حبيب العادلي .. انا حبيب العادلي " .
[/b][/b]
[b][/b]
[b][b]
وأمر رئيس المحكمة بتلاوة نيابة أمن الدولة قرار الاتهام الموجه إلى
العادلي والذى يتضمن قيامه بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بإصدار
تكليف إلى مرؤوسيه بوزارة الداخلية والمسؤلين عن جمعية إدارة النخيل
التعاونية بسرعة ايجاد مشترٍ لقطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بالتجمع
الأول بأعلى سعر، وذلك بالمخالفة للقواعد وتجاوز المهلة الممنوحة لإصدار
تراخيص البناء عليها، وتنفيذاً لهذا التكليف تم بيعها إلى محمد فوزى محمد
يوسف نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات والمسند إليها مشروعات
لصالح وزارة الداخلية فحقق المتهم بذلك منفعة لنفسه بلغت 4 ملايين و835
ألفا و27 جنيها .
[/b][/b]
[b][/b]
[b][b]
والتهمة الثانية تضمنت ارتكابه جريمة غسيل الأموال فى مبلغ قدرت قيمته بـ4
ملايين ونصف المليون جنيه تحصل عليها من جريمة التربح موضوع التهمة، حيث تم
إيداع هذا المبلغ لحسابه ببنك مصر فرع الدقى، وعقب انتهاء عمرو فاروق
المحامى العام لنيابة أمن الدولة من تلاوة ما أسند للوزير المتهم من
اتهامات سأله رئيس المحكمة عن ارتكابه لهذه الجرائم فنفى كل ما نسب إليه في
حضور محامين يمثلون مكتب فريد الديب الذى لم يحضر الجلسة وطلب فريق الدفاع
أجل للإطلاع على القضية .
[/b][/b]
[b][/b]
[b][b]
وشهدت الجلسة حضور بعض ممثلي منظمات حقوق الإنسان الذين طالبوا بالسماح
لكاميرات التليفزيون بتصوير محاكمة العادلي، وهنا وقعت بعض المشادات بينهم
وبين دفاع المتهم حول مدى قانونية تصوير المتهم من عدمه وتدخل رئيس المحكمة
قائلاً :"إنه هو الذى يقرر ذلك" ثم حضر أحد المحامين ويدعى إبراهيم بسيونى
وطالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من المتهم .
[/b][/b]
[b][/b]
[b][b]
وهنا رفع رئيس المحكمة الجلسة ثم خرج ليعلن قراره بتأجيل القضية لجلسه 2
إبريل للإطلاع، وفور انتهاء المحكمة من إعلان قرار التأجيل تدافع المواطنون
داخل القاعة لرؤية الوزير المتهم خلف قفص الاتهام، بينما قامت أجهزة الأمن
بإخراج العادلي وسط حراسة أمنية مشددة ووضعته داخل سيارة مصفحة انطلقت على
الفور إلى سجن المزرعة الذى تم احتجاز العادلى بداخله منذ القاء القبض
عليه .
[/b][/b]
[b][/b]
[b][b]
وقبل دقائق من بدء أولى جلسات محاكمة العادلي بمحكمة القاهرة الجديدة
بالتجمع الخامس، تم وضع حواجز أمنيه فى الأماكن المعتادة، وانتشر جنود
الأمن المركزى على امتداد هذه الحواجز وتواجد عدد قليل من القناصة أعلى
المبنى.
[/b][/b]
[b][/b]
[b][b]
و توافد الإعلاميون والصحفيون منذ الساعات الأولى من الصباح لحضور الجلسة
فى حين أن المستشار المحمدى قنصوة حدد دخول 40 صحفيا فقط إلى القاعة .
[/b][/b]
[b][/b]
[b][b]
وكانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 12 فبراير/شباط الجاري كتابا "مذكرة"
من وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي والتي تم إخطارها من جانب أحد
البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين ونصف
المليون جنيه في حساب حبيب العادلي بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه
الشخصي طرف البنك .
[/b][/b]
[b][/b]
[b][b]
وكشفت التحقيقات أن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ في حساب العادلي قد
سبق وأن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض البنايات السكنية
في بعض المشروعات الخاصة بالوزارة، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة
للمتهم "العادلي" بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمة الأرض في الحساب
الشخصي له بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التي تمت بينهما أعادت وزارة
الداخلية اسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشتري الأرض .[/b][/b]